يشرع البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، في مناقشة صياغة قانون الانتخابات البرلمانية المقررة، بعد أقل من 3 أشهر، في جلسة عامة وهامّة بمدينة طبرق، شرق البلاد. يأتي ذلك بعد يومين من انتهاء مشاورات جمعت بين وفدين من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، في العاصمة المغربية الرباط، وخصصت لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين الطرفين لتبنّي قوانين موحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ولم يذكر البيان الختامي للمشاورات، ما إذا كان البرلمان سيقوم بتشريك المجلس الأعلى للدولة في صياغة قانون الانتخابات البرلمانية أم لا، بعد الخلافات الأخيرة حول قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره البرلمان، ورفضه الأعلى للدولة الذي تمسك بأحقيته في المشاركة بصياغته.

في الأثناء، تزايد الانخراط الأميركي في الملف الليبي الداعم بقوة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، حيث تضغط واشنطن من أجل حث الأطراف الليبية على تنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار خاصة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، والالتزام بمخرجات الاتفاق السياسي في تونس وأساسا إنجاح العملية الانتخابية.

وفي هذا السياق، دعت السفارة الأميركية بليبيا، في بيان مساء أمس الأحد، الأطراف الليبية إلى البدء في العملية الانتخابية من الآن، حتى يتم إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.

من جانبه، شدّد المبعوث الأميركي الخاص والسفير في ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال حضوره مشاورات البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في المغرب، على أنه لا ينبغي أن يكون لأي فرد أو مؤسسة سلطة الفيتو على التشريعات الانتخابية الحاسمة للانتخابات في ليبيا.

وأشار نورلاند إلى أنه إذا كان من المقرّر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر القادم من أجل تشكيل حكومة شرعية دائمة لليبيا، فيجب أن تمضي العملية قدما الآن حتى يتسنّى الانطلاق في تسجيل المرشحين وغير هذا من الجوانب المتعلقة بتنفيذها.