هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، نحو 30 منشأة تجارية ومحطة وقود قرب حاجز قلنديا العسكري، شمال القدس المحتلة وذلك بهدف شق وتوسعة طرق وتعزيز الاستيطان في المدينة وفصلها عن محيطها.

واقتحمت قوات الاحتلال، ترافقها الجرافات العسكرية، فجر اليوم، المنطقة المحيطة بحاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وشرعت بهدم منشآت تجارية ومحطة وقود ، في ظل تعزيزات عسكرية اسرائيلية وإغلاق عدد من الطرق .

وتتزامن أعمال الهدم مع إعلان الاحتلال عن توسعة في حاجز قلنديا، وفتح نفق يربط شارعي 60 و443 الاستيطانيين.

واعتبرت محافظة القدس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المحال التجارية في بلدة الرام شمال القدس، عدوان غاشم وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية في القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات عنصرية وغير قانونية ومخالفة لكل المواثيق والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي، أن الهدف من هدم المنشآت التجارية هو شق وتوسعة الطرق الاستيطانية والقيام بأعمال بناء جديدة في مستوطنة “غفعات همتوس”.

وكانت ما تسمى “لجنة التخطيط المحلية” التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، صادقت أمس الأربعاء، على قرار بالاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس، لصالح إقامة مبان عامة، وشق طرق وتنفيذ أعمال بناء في مستوطنة “غفعات همتوس”.

وقالت المحافظة ” بينما يمنع الاحتلال مؤسساتنا الفلسطينية العاملة في القدس من القيام بدورها في تنظيم المنشآت التجارية وإصدار تراخيص بناء في المناطق المسماة “ج”، يقوم بعمليات هدم لمنشآت تعيل عشرات العائلات والأسر الفلسطينية بحجة عدم حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك لتسهيل عملياته الاستعمارية من شق وتوسعة للطرق التي تربط مستعمراته بعضها ببعض لتشكل طوقا استيطانيا حول القدس” .

وشددت، ان مصادقة الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني لفصل القدس عن بيت لحم، جريمة وعدوانًا غاشمًا واستمرارًا لسياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة إلى ضم المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني غير الشرعي.

وأكدت أن هذه القرارات تهدف إلى قطع التواصل الجغرافي بين محافظتي القدس وبيت لحم، لمحاصرة المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني، والضغط على السكان الأصليين لتفريغهم من أرضهم ومنازلهم لصالح المستوطنين.