أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ في السودان وحل مجلسي السيادة والوزراء.

كما أعلن البرهان، في بيان إعلامي رسمي تم بثه عبر التليفزيون السوداني اليوم الإثنين، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية، وتعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه ملتزم باتفاق جوبا للسلام المبرم مع الفصائل المتمردة.

وأعلن البرهان إنهاء تكليف ولاة الولايات وكلاء الوزارات، مكلفًا مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال في البلاد.

وأكد البرهان إنهاء عمل لجنة إزالة التمكين حتى تتم مراجعة منهج عملها.

وتعهد البرهان بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

كما أكد أيضًا مضي القوات المسلحة في الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة في 2023.

وأشار البرهان إلى أن الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف العملية الانتقالية، لافتًا إلى أن الصراع القائم ينذر بخطرًا وثيقًا يهدد أمن وسلام السودان.

وأوضح أن “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري وقانون القوات المسلحة”.

وقال إن «التشاكس والتكالب على السلطة والتحريض على الفوضى دون النظر إلى المهددات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية» هو ما دفع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للقيام بما يحفظ أمن السودان وثورة ديسمبر المجيدة، حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أننا نعمل على خلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية لحين الوصول إلى الانتخابات.

وأكد البرهان تشكيل «برلمان ثوري» من الشباب، لافتًا إلى أنه سيتصدى لأي محاولات حزبية تفرض إرادتها على السودان.