أسفرت نتائج انتخابات نادي سموحة، والتي أقيمت أمس الجمعة، عن فوز المرشح وليد عرفات على مقعد الرئاسة على حساب محمد فرج عامر، في المقابل فاز عمر الغنيمي على مقعد نائب الرئيس.

وأقيمت انتخابات نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الاجراءات وموقف المستبعدين.

وكانت لجنة التسوية والتحكيم الرياضي "التي تُعد أحكامها قضائية وواجبة النفاذ"، أصدرت قرارًا فجر الجمعة، بوقف انتخابات نادي سموحة، وإلغاء قرار مجلس الإدارة بالدعوة للجمعية العمومية؛ لحين الفصل في الموضوع، والنظر في استبعاد فرج عامر، المرشح لمنصب رئاسة النادي، وإدراج اسم منافسه محمد السيد مجاهد، المرشح على نفس المقعد، وسعيد فرج، المرشح على منصب نائب الرئيس.

ويُذكر أن القضاء الإداري، قضى مساء الأربعاء، بقبول الدعاوى أرقام 4929، و4992، 5510 لسنة 76 قضائية، بوقف تنفيذ قرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوتين رقمي 75، و898 لسنة 76 قضائية بجلسة 24 أكتوبر 2021، لصالح محمد السيد مجاهد، وما يترتب على ذلك من آثار.

كما قضت المحكمة بقبول أوراق ترشح "مجاهد" وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي" عن الدورة الانتخابية 2021-2025، والمقرر انعقادها 29 أكتوبر الجاري، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.

وأمرت المحكمة، بتنفيذ الحكم بمسودته، دون إعلان، وإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

ويُشار إلى أنه لا يجوز الطعن "قانونًا" بالاستئناف على قرارات اللجنة الاستشارية التي تصدر في الشق "العاجل" مع عدم جواز الاستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، وبالتالي يكون الحكم بوقف انتخابات نادي سموحة واجب النفاذ، وحال إجرائها تكون نتائجها باطلة.