سيحقق القضاء الأرجنتيني في اتهامات موجهة لجيش ميانمار بارتكاب جرائم حرب في حق أقلية الروهينجا بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.

ويلغي قرار محكمة الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، قرارا صادرا عن محكمة أدنى يرفض طلبا لإجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينجا البورميين (بروك) ومقرها بريطانيا.

تسببت حملة عسكرية في 2017 في حق الروهينجا المسلمين في ميانمار، والتي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، بنزوح أكثر من 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية، وخصوصا إلى بنجلادش.

تفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدًا لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.

نظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا وحركة فالون غونغ في الصين.

وتنظر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد ميانمار وقادتها.

وقدمت ست نساء من الروهينجا لاجئات في بنجلادش، شهادات عن بعد للمحكمة في الأرجنتين.

وقالت إحداهن للمحكمة إنهن “تعرضن جميعا للاعتداء الجنسي والعديد من افراد عائلاتهن توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له” في أغسطس 2017.

ورأى قضاة الاستئناف في قرارهم إن “التحقيق والحكم الذي سيلي لهذا النوع من الجرائم، هو مسؤولية أساسية للدول”.

وقال رئيس منظمة بروك تون خين، في بيان، إن القرار يمثل أملا “ليس فقط لنا نحن الروهينجا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان”.

وأضاف أن “القرار الصادر في الأرجنتين يؤكد أن ليس أمام مرتكبي إبادة مكان يختبئون فيه، فالعالم يقف متحدا بوجه هذه الجرائم المشينة”.

وتنفي ميانمار ارتكاب إبادة وتبرر عملياتها في 2017 بأنها وسيلة للقضاء على المسلحين الروهينجا.

ولم يتعاطف شعب ميانمار بشكل عام مع محنة الروهينجا، فيما تعرض نشطاء وصحفيون متابعون للقضية، لانتقادات لاذعة على الإنترنت.