قدمت مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين طلبا لدى محكمة النقض بتونس لتبرئة شابين أدينا بالمثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة المثلية في تونس.

وهذا الطلب هو الأول في البلاد أمام محكمة النقض ضد قانون المثلية الذي ينص على عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجنا في حق المثليين.

وأصدرت محكمة الكاف شمال غرب تونس في يوليو 2020 حكما بالسجن سنة لشابين، وتقدم المحامون والنشطاء بطلب النقض ضد "حكم يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل تونس" وفق ما أفادت المحامية حسينة الدراجي.

وتابعت الدراجي: "هذه فرصة للدفاع عن مجتمع الميم ورفض الفصل 230 هي معركة إنسانية وقانونية".

ونددت الدراجي بالحكم الصادر من قبل المحكمة في حق الشابين اللذين رفضا الخضوع "للفحص الشرجي" وعلى هذا الأساس تمت إدانتهما.

وعبر المحامي وعضو "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" لطفي عز الدين عن دعم الهيئة اللجوء إلى محكمة النقض في القضية "الرمزية والاستراتيجية بالنسبة إلى تونس".

وأضاف: "موقفنا واضح وهو رفض الفحص الشرجي والتنديد به لأنه شكل من التعذيب" مذكرا بأن تونس تعهدت في العام 2017 أمام مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة بإلغائه.

وقال: "سيكون ذلك من المسائل الأولية التي يجب النظر فيها حين يكون لنا برلمان".

واعتبر رئيس جمعية "دمج" بدر بعبو وهي جمية تدافع عن حقوق المثليين في تونس منذ عشرين عاما أن ذلك "لحظة تاريخية" وأثنى على "شجاعة الشابين" اللذين وبسبب القضية "فقدا الوظيفة والمسكن".

وأضاف أن "تونس من بين الدول السبع الأخيرة في العالم التي تلجأ إلى هذه الممارسة (الفحص الشرجي) التي لا تحترم كرامة الإنسان".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد عبر خلال حملته الانتخابية في العام 2019 عن رفضه إلغاء تجريم المثلية الجنسية.