عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويمثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي 2016، ويستهدف البرنامج للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ ما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

ويرتكز المحور الأساسي لبرنامج الإصلاح على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبلغت نسب مساهمة القطاعات الثلاث في الناتج المحلي الإجمالي عام 19/2020 26%، ومن المستهدف أن تصل هذه النسبة إلى ما بين 30-35% فى 23/2024.