أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، أمرًا ملكيًا يعفى محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا، بتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير، وتعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

إلى جانب ذلك صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته، الثلاثاء الماضي، عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واطلّع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت خلال الأسبوع، لتطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته مع عددٍ من دول العالم في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة وجهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المجلس استعرض عدداً من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ترحيب المملكة بمبادرة الحوار السودانية التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة ودعمها كل ما من شأنه وحدة وصون الأمن والاستقرار والنماء في جمهورية السودان الشقيقة.

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما توليه المملكة من حرصٍ على تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبها الشقيق، وما يبذله تحالف دعم الشرعية في اليمن في هذا السياق من جهود لدرء التهديد عن المنطقة، وتأمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.