أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما تتعرض له الأغوار المحتلة والنقب حالياً دليل واضح وحاسم على خطورة هذه العقلية الاستعمارية التي تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز صنع القرار في دولة الاحتلال، ليس فقط بترجماتها الميدانية العملية ضد المواطنين الفلسطينيين، ولكن أيضاً بما توفره الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية من غطاء سياسي وقانوني لاستكمال إحكام السيطرة على فلسطين من النهر الى البحر، وتحويل التجمعات السكانية الفلسطينية إلى معازل تغرق بمحيط استيطاني واسع، وحصر المواطنين الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل السيطرة عليهم بعد مصادرة أراضيهم وتخصيصها لصالح الاستيطان وأغراض دولة الاحتلال الاستعمارية.

وأضافت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد: “في الأغوار تواصل قوات الاحتلال تدمير الأرض الفلسطينية بالدبابات والآليات العسكرية الثقيلة بما فيها المزروعات وحقول القمح، فضلا عن تدمير جميع مقومات صمود الفلسطيني في الأغوار من مياه وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح اقتصادية، وطرد المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم بحجة التدريبات العسكرية وحرمانهم من العودة اليها”.

وتابعت: “استباحة جميع مقدرات الأغوار الطبيعية، بما في ذلك سرقة التراب الأحمر وأشجار الزيتون المعمرة لصالح المستوطنين، وغيرها من أشكال التطهير العرقي البشعة والمختلفة التي يخضع لها المواطن الفلسطيني في الأغوار والنقب، بهدف واحد يتلخص في ضم تدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي من النهر إلى البحر وتكريس نظام الفصل العنصري البغيض “الابارتايد” في فلسطين المحتلة، وها هو تقرير “بيتسيلم” الأخير جاء ليؤكد على هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأغوار، وعلى مرأى ومشهد من العالم دون أي حراك يذكر”.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات جرائم دولة الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية، محذرة من مغبة التعامل مع إجراءات وتدابير الاحتلال كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم، خاصة في ظل دعوات تحريضية علنية يطلقها أركان اليمين في دولة الاحتلال لتعميق عمليات القمع والتنكيل بأبناء شعبنا في كل مكان.

وقالت الوزارة :”تفاخر وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيت بقمع الشرطة الاسرائيلية للفلسطينيين في النقب وتشبيهها ذلك بمن يقوم “بفقع حبة قيح”، يمثّل أبشع مظاهر الكراهية والحقد والعنصرية والفاشية بحق كل ما هو عربي فلسطيني، وفي أبشع أشكال اللاسامية المعادية لكل ما هو فلسطيني”.

وأضافت: ” ذلك كله يأتي في ظل سعي الحكومة الإسرائيلية لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ حلقات مشروعها الاستعماري التوسعي في أرض دولة فلسطين عبر تكرار مواقفها الداعية لإلغاء العملية السياسية التفاوضية مع الجانب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية، كما يردد باستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت”.