قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة الأسعار التي حدثت كانت متوقعة، معللا بذلك بأن الشركات الأم تقرر رفع أسعارها مطلع كل عام نتيجة زيادة التكاليف.

وأضاف السبع، أن زيادة الأسعار ليست الأخيرة بل ستواصل الشركات رفع أسعار طرازاتها المتاحة في السوق المصري، خاصة في ظل المعروض من السيارات نتيجة تراجع معدلات الإنتاج عالميا.

وتوقع عضو الشعبة العامة للسيارات، ارتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10%، لعدة أسباب أبرزها إعادة تسعير الشركات الأم لطرازاتها بداية كل العام وفقا للتكلفة على الإنتاج، علاوة على ذلك أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وزيادة تكاليف الشحن عالميا وارتفاع تكاليف الإنتاح مع تخفيض معدل الإنتاج بالشركات العالمية.

وأكد السبع، أن زيادة أسعار بعض الطرازات من قبل الوكلاء طبيعية وليست كبيرة، حيث إنها تتراوح ما بين ألف وحتى 15 ألف جنيه بالنسبة للسيارات الاقتصادية، مستبعدا أن تؤثر على قرار الشراء لدى المستهلكين، خاصة في ظل توقعات استمرار زيادة الأسعار.