شهدت منطقة العجوزة واقعة قتل بشعة، حيث أقدم عاطل يعانى من مرض نفسى على قتل شقيقه بطريقة وحشية، بعدما تعدى عليه بالضرب المبرح وعلى رأسه ببطرمان زجاج، ولم يكتف بذلك بل ظل يعذبه بتشريح جسده بقطعة زجاجة حتى سقط جثة هامدة غارق فى دمائه، وترك المتهم جثة شقيقه ٣ أيام حتى نشوب رائحة كريهة كشفت الجريمة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على شاب جثة هامدة وبه جرح غائر بالرأس، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل يبلغ من العمر ٤٦ عاما مقتول منذ ٣ أيام، وبه جرح بآلة حادة بالرأس وكدمات فى أماكن متفرقة من جسده على أثرها لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجنى عليه الأصغر بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما، على أثرها تعدى المتهم على شقيقه بالضرب المبرح واستهل زجاجة وضربه على رأس المجنى عليه حتى سقط جثة هامدة غارقا فى دمائه، وأن المتهم يعانى من مرض نفسى، وترك جثة شقيقه ٣ أيام بعد قتله حتى اكتشف الأهالى نشوب رائحة كريهة وأبلغوا قوات الشرطة.

وبسؤال شهود العيان وأقارب المجنى عليه أفادوا بأن المتهم يعانى من مرض نفسى ويتهيئ له أشياء لم تحدث وأعتقد أن شقيقه يستولى على ورثه وهذا غير حقيقى.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق معه أنه نشبت بينه وبين شقيقه مشاجرة بسبب خلافات نشبت بينهما على الميراث، وأنه لم يقصد قتله بل تطور بينهما الخلاف ولم يشعر بنفسه وغير أنه ينهال عليه بالضرب المبرح.

وأضاف المتهم بأن شقيقه دائما كان يضهده ويستولى على حقوقه لذلك يقدم على قتله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وفى سياق متصل أوضح المستشار القانونى عمر الحفناوى بأن نص قانون العقوبات فى المادة ٦٢ منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.

ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.

أما المادة ٢٣٠ منه نصت على كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، وأيضا ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.