نفى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، ما تردد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء، جاء بناء لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واستغرب ميقاتي، في حديث لصحية "الشرق الأوسط"، ما أخذ يتردد بأن عودة الوزراء الشيعة لحضور جلسات مجلس الوزراء استجابة للبيان الصادر عن حركة "أمل" و"حزب الله" جاء بناء لإيحاء خارجي يتصل بما يجري حاليا على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ونفى أيضا، وجود صفقة تقضي بالإفراج عن الجلسات في مقابل مقايضتها بتعليق التحقيق القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت.

وأكد أن قرار "الثنائي الشيعي" بالعودة إلى جلسات الحكومة، "ينم عن إحساسهما بأوجاع اللبنانيين وتجاوبا مع الدعوات التي تطالب بالالتفات إلى مطالبهم واحتياجاتهم لإخراجهم من الوضع المأزوم اقتصاديا وماليا لأن لا طائفة لعوزهم بعد أن أخذ الجوع يدق أبوابهم، وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ بلدنا، وهذا ما حصل".

ورأى أن الضغط الشعبي لا يستثني فريقا دون الآخر، خصوصا أن آلام اللبنانيين ليست محصورة بطائفة معينة، وإنما أخذت تطال السواد الأعظم منهم، وبالتالي فإن الأولوية يجب أن تعطى لوقف الانهيار بتوفير ما أمكن من حلول للتخفيف من أوجاعهم.

من جهة أخرى، كشف ميقاتي بأنه ينكب مع الوزراء بالتعاون مع وزير المالية يوسف الخليل بدءا من اليوم لإعداد مشروع قانون الموازنة، على أن يكون جاهزا في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على الوزراء استعدادا لمناقشته في جلسات متواصلة تبدأ في مطلع الأسبوع المقبل.