أحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، عامل من ‏إحدى قرى مركز المنصورة لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه التي لم تتجاوز 18 عامًا ‏ميلادية، بأن استغل حداثة عمرها وأفقدها عذريتها، كما أنه عرض أخلاق الطفلة للخطر من ‏جراء تلك الأفعال، وتسبب في حملها وتعرضها للإجهاض، وبفحص الطب الشرعي البصمة ‏الوراثية من متحصلات الإجهاض للطفلة مع البصمة الوراثية المتحصلة من المتهم، تبين أنه لا ‏يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.‏
ووجه المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، ‏بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها ‏من تحقيقات اتهامات إلي “مسعد أ. ص.”، 33 عاما، عامل، بأنه في غضون شهر إبريل لعام ‏‏2021 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض ‏الطفلة المجني عليها بنت شقيقه وتدعي "سماح م" بغير قوة أو تهديد، بأن قام بايلاج عضوه ‏الذكري بفرجها مما أفقدها عذريتها، على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي، ‏حال كونه من المتولين ملاحظتها "عمها" على النحو المبين بالتحقيقات. ‏
واتهمته النيابة العامة، بأنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر، وذلك بتحريضها علي ‏ارتكاب الافعال الاباحية المنافية للآداب العامة وهي موضوع التهمة الأولي وكان من شأن ذلك ‏تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎
وجاء في التحقيقات التي أجراها المستشار محمود صالح، وكيل النيابة الكلية، أن الطفلة المجني ‏عليه حال سماع أقوالها أكدت قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا بأن حسر ملابسها عنها وجثم ‏فوقها وأولج قضيبه في فرجها أكثر من مرة مما أفقدها عذريتها على النحو المبين بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفق حال كونه من المتولين ملاحظتها "عمها".‏
وتوصلت تحريات المباحث إلي صحة ارتكاب المتهم للواقعة بأن استغل حداثة سن المجني عليها ‏حال كونه من المتولين ملاحظتها “عمها” وأعزي قصده إلي هتك عرضها برضائها.‏
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة، أنها ثيب منذ قدم وأنها ‏متكررة الاستعمال منذ فترة زمنية قديمة وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ‏المعطي وعلي نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات، كما تبين أن البصمة ‏الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الاجهاض قد ‏اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي ‏المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الاجهاض تخص ابن المتهم ‏وثبت أن الطفلة من مواليد عام 2005‏.