قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم، بإجماع الآراء إرسال أوراق المتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر وهم كل من "محمد أحمد عبد الرحيم" و"أحمد محمود محمد يونس"، و"محمد يونس محمد عبد الرحمن"، و"عبد الرحمن عبد السلام"، إلى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية، لإبداء الرأى الشرعى بشأن المتهمين، لقيامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وقتل والشروع فى قتل عدد من رجال الشرطة وحيازة مفرقعات وتخريب ممتلكات الدولة، وحددت المحكمة جلسة 3 من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين بتلك القضية، للحكم عليهم فى ذات الجلسة.

صدر القرار برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم دنانة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سامى بده، وحسام الدين محمود إبراهيم، وأمانة سر، حسن عبد المجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة أبوكبير، المقيدة برقم 275 كلى شمال الزقازيق، عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، 30 فرد من أعضاء خلية إرهابية، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامهم فى غضون عام 2014 بدائرة نيابة شمال الزقازيق الكلية محافظة الشرقية، بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون " جماعة الإخوان الإرهابية" الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، وألفوا ونظموا عصابة لجنة عمليات نوعية متفرعة من جماعة الإخوان الإرهابية على خلاف أحكام القانون، تولى المتهمين من الأول إلى السادس زعامتها وتولى السابع والثالث عشر والرابع عشر قيادة فيها، و اشتركوا فيما بينهم لتحقيق أغراض تلك الجامعة وحاولوا قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري.

وأضاف أمر الإحالة قيامهم عمدا بتخريب سيارة الشرطة رقم 2249 الملكة للدولة بوضع قنبلة فى طريق مرورها، وقام المتهمين من السابع والثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر، بقتل المجنى عليه " على أمين على" فرد شرطة عمدا مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل "محمد عطية عثمان" شيخ إدارى بمركز أبوكبير، وسرقوا دراجته البخارية وتعدوا عليه، وقتلوا المجنى عليه "عادل مصطفى السيد" عمدا مع سبق الإصرار لكونه من المتعاونين مع الدولة، وسرقوا سيارته رقم 61127 ملاكى الشرقية، وشرعوا فى قتل "عمرو رءوف" وصلاح محمد الحسيني" و"السيد عبد الرؤوف" و"محمد عادل سليمان" والطفلة "أمينة حسن ربيع" تصادف مرورها وقت سير سيارة الشرطة، وبصفة الأربع الأول من قوات الشرطة وأعدوا لهذا الغرض مفرقعات، وشرعوا فى قتل " محمود عثمان عطية" خفير نظامى، وقتلوا المجنى عليه" تامر محمد عماد الدين".

وتبين من أمر الإحالة قيام باقى المتهمين حتى المتهم الثلاثون، بحيازة أسلحة وذخيرة ومفرقعات وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.