أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأرشيف الوطني بضرورة تسليم سجلات نائب الرئيس السابق مايك بينس للجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الهجوم على الكابيتول.

ودعت مستشارة البيت الأبيض دانا ريموس وكالة الأرشيف إلى تسليم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب، مشيرة إلى أن "العديد من السجلات هي عبارة عن اتصالات تتعلق بمسؤوليات نائب الرئيس السابق كرئيس لمجلس الشيوخ في التصديق على تصويت الناخبين في 6 يناير 2021".

وأضافت: "على الرغم من أن سجلات نائب الرئيس مؤهلة لبعض الإعفاءات من السجلات العامة التي تقيد الوصول، إلا أنها لا تخضع لمطالبات امتياز الاتصالات الرئاسية".

وتأتي الرسالة من ريموس في أعقاب رسالة بتاريخ 18 يناير من ترامب يسعى فيه إلى منع الإفراج عن أكثر من 100 وثيقة. وادعى ترامب أن الوثائق تنتهك الامتياز التنفيذي بالإضافة إلى امتياز آخر يغطي العمليات التداولية.

ويأتي الأمر بنشر السجلات في الوقت الذي يتعاون فيه عدد متزايد من مساعدي بينس السابقين مع اللجنة ويجلسون لإجراء مقابلات مع المحققين.