جدل بين النشطاء بعد الإفراج عن الشامي
تباينت آراء النشطاء السياسيين و الحقوقيين حول قرار النيابة العامة بالإفراج عن عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة و 14 آخرين حيث رأى البعض أنه قرار سليم يعكس عدم ارتكابهم لأي جريمة تذكر في حين رأى البعض أنه إفراج صحي و ليس دليلًا على براءة المتهمين.
و قال حسن شاهين ، عضو حركة تمرد السابق ، إن الإفراج عن الصحفي عبد الله الشامي و14 آخرين قرارٌ واضحٌ يبين أنهم لم يرتكبوا أي جريمة تذكر آملًا أن يتم الإفراج عن سائر المعتقلين المتواجدين داخل السجون و لم يرتكبوا أي جرائم و لا يزالون رهن الحبس في تهم تتعلق بخرق قانون التظاهر الذي يحمل بين طياته عوارًا دستوريًا.
و تطرق شاهين للحديث عن الضمانات التي يجب توافرها للصحفيين أثناء أداء أعمالهم حيث أوضح أن الضمانة مفترض أن تكون من نقابة الصحفيين منوهًا إلى أن عددًا من الصحفيين تعرضوا إما للقتل أو الاعتقال نتيجة تغطيتهم الصحفية للأحداث و لم تقم النقابة بأي دور تجاههم.
و أردف قائلًا إنه لا بد من وجود تحقيقات جادة حيال ذلك لافتًا إلى وجود معضلة تتمكن في عدم اعتراف النقابة بهؤلاء الصحفيين الصغار لأنهم ليسوا أعضاءً في النقابة و لا يستطيعون الحصول على العضوية إلا بعد فترة
في حين قال ممدوح نخلة ، المحامي الحقوقي، إن هذا الإفراج هو إفراج صحي و مؤقت نظرًا للظروف الصحية للمتهمين لافتًا إلى أن القضية مستمرة و سينظر القضاء فيها في غضون ثلاثة شهور.
و أضاف نخلة إن من الممكن أن يتم تبرئة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم في ساحات المحاكم مشيرًا إلى أن عبد الله الشامي يواجه تهمًا تتعلق بالتحريض على العنف و تكدير السلم العام و إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التأثير على استقرار البلاد.
