أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، اليوم الأربعاء، مرسومًا أميريًّا، بتعيين وزيرين للداخلية والدفاع.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، فإن مرسومًا أميريًّا صدر يقضي بتعيين الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وزيرًا للداخلية ونائبًا أوّلًا لرئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوكالة، أن المرسوم نص أيضًا، على ”تعيين الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، وزيرًا للدفاع ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء“.

وشغل وزير الداخلية الجديد، وهو نجل أمير البلاد، منصب نائب رئيس الحرس الوطني منذ 2021، خلفًا للشيخ، مشعل الأحمد الصباح، الذي أصبح وليًّا للعهد.

وأحمد النواف، من مواليد العام 1965، وهو عسكري متقاعد من وزارة الداخلية برتبة فريق، وقد شغل منصب محافظ ”حولي“، ومثّل أمير الكويت في أكثر من مناسبة، وفق ”القبس“.

أما وزير الدفاع الجديد، الشيخ طلال الخالد، فتولى منصب محافظ العاصمة (الكويت) منذ آذار/ مارس 2019.

والخالد، هو ابن شقيق أمير الكويت، وقد تولى في السابق العديد من المناصب القيادية في الدولة، من بينها رئيس شركة ناقلات النفط الكويتية، والناطق الرسمي لقطاع النفط.

ويأتي هذا التعيين، وسط حالة من التوتر بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، مستمرة منذ بداية دور الانعقاد الحالي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، أسفرت عن تقديم استجوابات متتالية لوزراء الدفاع والخارجية والأشغال.

وقدم وزير الدفاع السابق الشيخ حمد جابر الصباح، ووزير الداخلية السابق الشيخ أحمد المنصور، وكلاهما من الأسرة الحاكمة، استقالتهما في فبراير شباط، احتجاجا على كثرة الاستجوابات البرلمانية للوزراء.

وفي الـ17 من فبراير المنصرم، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًّا بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيح أحمد المنصور، كما قضى الأمر الأميري حينها بتكليف وزير الخارجية بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف وزير النفط والكهرباء بحقيبة الداخلية بالوكالة.

واتخذ نواب المعارضة بمجلس الأمة الكويتي، إجراءات لحجب الثقة عن وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية الحالي، لكنهم لم ينجحوا في جمع العدد الكافي من الأصوات لإزاحتهما.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأربعاء القادم على طلب بحجب الثقة عن وزير الأشغال العامة، بعد استجوابه في البرلمان أمس بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات ينفيها الوزير.