صادق مجلس الوزراء الفلسطينى، اليوم الإثنين، على توصيات خلية الأزمة بإلزام التجار بعدم رفع الأسعار محذرا المخالفين باتخاذ المقتضى القانونى ضدهم.
واعتمد مجلس الوزراء الفلسطينى، فى جلسته الأسبوعية التى عقدها بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، إعفاء مبيعات الطحين من (25 كيلوجرام وما فوق) من ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أشهر.

يذكر أن خلية الأزمة، المكونة من وزارتى المالية والاقتصاد الفلسطينية، اجتمعت أمس مع ممثلى القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات حيث تم إعفاء جميع مبيعات الطحين المغلفة بأكياس وزن 25 كيلوغرام فما فوق من ضريبة القيمة المضافة البالغة 16%، حيث سيتم إخضاعها إلى ضريبة قيمة مضافة بنسبة 0% وذلك عن الأشهر 3-4-5/ 2022، وإعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن الأشهر 3-4-5/ 2022، على أن يكون الإرجاع النقدى لتجار الطحين عن هذه الفترة خلال 90 يوما، حيث تم تحديد سعر كيلو الخبز بما لا يزيد عن 4 شواقل كحد أعلى.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطينى التجار وأصحاب المخابز التقيد بالأسعار وعدم رفعها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشدد مجلس الوزراء الفلسطينى، لمناسبة اليوم العالمى لحماية المستهلك الذى يصادف الـ 15 من مارس من كل عام، على أنه لن يتوانى فى اتخاذ الإجراءات المناسبة التى من شأنها تعزيز منظومة حماية المستهلك بما يضمن توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية وأزمة ارتفاع الأسعار عالميًا، وتداعياتها على السوق المحلية، لافتا إلى أن المخزون التموينى فى دولة فلسطين يلبى احتياج أبناء شعبنا، وأن سلسلة التوريد من السلع الأساسية مستمرة.

وطالب اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل لحماية الحرم كموقع دينى وأثرى وتاريخى، مؤكدا "الدفاع عن مقدساتنا فى القدس وفى الخليل وفى كل مكان".

وقال "إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأية جهة أو لأى مسؤول أجنبى ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات".

وبشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يسمى "قانون الجنسية" الذى يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل أراضى الـ48، أكد رئيس الوزراء أن هذا الأمر مدان ومستنكر، وأن القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة فى إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين.