تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي، من الحصول على حكم، باسترداد الدولة لمساحة 16 ألف متر مربع فى محافظة بورسعيد، تم الاستيلاء عليها بموجب توكيلات مزورة، والزام المتهمين بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليون ومائتى وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيها مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء.

ترجع وقائع القضية إلى قيام بعض الخارجين على القانون بالاستيلاء على قطعة ارض مملوكة لمحافظة بورسعيد تبلغ مساحتها 16000م (ستة عشر ألف متر مربع)، وذلك باصطناع توكيلات مزورة منسوبة إلى شركة مارنجال للاستثمار عبر البحار واستخدام تلك التوكيلات فى الاستيلاء على قطعة ارض مملوكة لمحافظة بورسعيد، فتم تقديم المتهمون الى المحاكمة الجنائية امام محكمة جنايات بورسعيد.

وفى إطار حرص هيئة قضايا الدولة على تفعيل دورها الدستوري والقانوني في الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج، والحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، قامت قضايا الدولة بأعداد الدفاع اللازم حفاظا على حقوق الدولة، وفى بجلسة 28 فبرايرالماضى، قضت محكمة جنايات بورسعيد بإصدار حكمها بالسجن المشدد والغرامة ومصادرة المحررات المزورة ورد العقار موضوع التحقيقات المغتصب بما عليه من منشآت إلى محافظة بورسعيد وإلزام المتهمين الثانى والثالث متضامنين بأداء مبلغ تسعة وعشرون مليونا ومائتى وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة عشر جنيها مقابل حق الانتفاع عن مدة الاستيلاء الى محافظة بورسعيد.