أشارتقرير صادر عن البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5.2% في عام 2022، في أسرع معدل للنمو منذ عام 2016.

وأشار أحدث تقارير البنك الدولي الصادر بعنوان مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أوقات عدم اليقين إلى أن سبب النمو يرجع للعائدات غير المتوقعة من ارتفاع أسعار النفط، والتي تصب في مصلحة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، مع وجود تفاوت كبير في معدل التعافي الاقتصادي بين دول المنطقة حسب البنك.

وخلصت التوقعات بشكل عام إلى إن 11 من بين 17 اقتصادًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد لا تحقق تعافيًا اقتصاديًا إلى مستويات ما قبل الجائحة بنهاية 2022.

من جهة أخرى، توقع التقرير أن يتسبب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية في إلحاق ضرر كبير بالأسر الفقيرة في المنطقة بشكل خاص، حيث أشار التقرير إن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في دول المنطقة، سيتجاوز بالكاد مستويات ما قبل الجائحة.

حيث تشير تقديرات البنك خلال العام الحالي إلى نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.5% في دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه لن يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة حتى عام 2023، بالإضافة إلى نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3% في البلدان متوسطة الدخل والمصدرة للنفط.