كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، لدراسة ملف الاقتراض من الخارج ليصبح في أضيق الحدود ويقتصر فقط على المشروعات التي تأتي في أولويات الدولة.

وأضاف الوزير: «لا نحتاج لزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما نحتاج لتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتعظيم موارد الدولة».

وأكد وزير المالية على أهمية الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في عدد من القطاعات والمشروعات القومية الكبرى والبنية التحتية، وذلك خلال الجلسة العامة في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021.

وكشف الوزير عن أن هناك إجماعًا على مراقبة الصناديق الخاصة مشيرًا إلى أن قانون المالية العامة الجديد نص على عدم إنشاء أي صندوق خاص بموافقة مجلس النواب، مع تشكيل لجنة لحصر وتقنين الأوضاع للصناديق الخاصة.

وشدد على تشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ للحد الأقصى للأجور بالدولة، وأن اللجنة استردت 70 مليون من قيادات في الدولة.

واستعرض الدكتور محمد معيط، أهم أبواب الموازنة مؤكدًا أن شؤون الدولة الاقتصادية تدار في ظروف غير طبيعية منذ فترة بداية أزمة جائحة كورونا، ومع ذلك لم يشعر المواطن بنقص أي سلع ولا ارتفاع في الأسعار في حينها، وبعد ذلك شهد العالم موجة تضخمية انعكست على تكلفة التمويل ثم لم نكد نستعيد السياحة والظروف الطبيعية حتى نشبت الحرب الروسية على أوكرانيا وأثرت بشدة على الاقتصاد والتمويل والسياحة السياحة وارتفاع البترول والدولار والتمويل والاستثمار.