قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن شركات الطاقة في ألمانيا والمجر أكدت أنها تعتزم الامتثال لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يدفع مشترو الغاز الروسي بالروبل، لكن الاتحاد الأوروبي قال إن هناك خطرًا من أن تنتهك الشركات العقوبات التي تحظر التعاملات مع البنك المركزي الروسي، وذلك في ظل مخاطر كبيرة، لأن الكرملين قد أوقف بالفعل الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

وتابعت الصحيفة، أن بوتين قال إن المشترين من الدول «غير الصديقة» يجب أن يبدأوا دفع ثمن الغاز بالروبل، وعادة، تدفع الغالبية العظمى من المشترين باليورو أو بالدولار، وسيتم اعتبار فاتورتهم من مجموعة الطاقة الحكومية الروسية جازبروم تمت تسويتها بمجرد إتمام الدفع، وبموجب المرسوم 172، الذي أصدره بوتين في مارس، يتعين على المشترين المشاركة في نظام دفع جديد يتطلب فتح حسابين في بنك جازبروم، سيتم دفع الأموال في حساب واحد باليورو والدولار قبل تحويلها من قبل البنك إلى روبل ودفعها لشركة جازبروم من الحساب الثاني، وعند هذه النقطة فقط يمكن اعتبار أن المشتري أوفى بالتزامه القانوني بدفع ثمن الغاز.

قالت المجر إنها راضية عن الخطة، ووفقًا للتقارير ، فإن ثلاثًا من أكبر شركات الغاز في أوروبا - يونيبر الألمانية وإيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية، تدرس أيضًا سبل الامتثال لمرسوم بوتين، وحتى هذا الأسبوع، لم يكن واضحًا ما إذا كان بوتين سينفذ تهديده بقطع المشترين الذين يرفضون طلبه، لكن جازبروم علقت يوم الأربعاء إمدادات الغاز لشركة بولجاراز البلغارية وشركة بي جي إن آي جي البولندية، بعد أن رفضتا الدفع بالروبل، بينما أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أن أي شركة توافق على فتح حساب بالروبل في روسيا ودفع ثمن الغاز بهذه الطريقة ستكون خرقًا للعقوبات.

وأوضحت الصحيفة أنه ربما تكون هناك ثغرة قانونية، وفقًا للإرشادات الإضافية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، فإن مرسوم الكرملين لا يمنع مستوردي الغاز من مطالبة شركة جازبروم بالموافقة على الشراء بشكل قانوني بمجرد إيداع الدفعة الأولى، باليورو أو بالدولار، في بنك جازبروم، وأي تحويل إلى الروبل سيحدث بعد ذلك، ما يعني أن المشتري لن يكون خرق العقوبات من الناحية الفنية، كما أن هناك خيارًا آخر، وهو أن يقوم المشترون بإعلان عام بأنهم يعتبرون عملية الشراء اكتملت بمجرد سداد مدفوعاتهم بالدولار أو اليورو، لكن العائق الوحيد أمام ذلك، و هو الحاجة إلى تأكيد من الجانب الروسي بأن كل هذا يتوافق مع المرسوم 172.

وتابعت الجارديان أنه بعبارة أخرى، يجب ألا تخضع شركتي جازبروم وبنك جازبروم لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لذلك يُسمح للمشترين بالتفاوض على مثل هذه المقترحات المتاهة دون انتهاك العقوبات، ويبدو أن مثل هذه التكتيكات هي ما تبحث عنه أمثال - يونيبر الألمانية وإيني الإيطالية وشركة أو إم في النمساوية الذين أكدوا انهم يبحثون في طرق دفع ملموسة من شأنها أن تسمح لهم بالدفع مع الامتثال للعقوبات.