قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا، إن المرحلة الانتقالية التي تستهدف العودة للحكم المدني ستستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأرجح وهو مقترح سيغضب تجمعا سياسيا لدول غرب أفريقيا دعا لعودة سريعة للنظام الدستوري بعد انقلاب العام الماضي.

وقال الكولونيل مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم الذي استولى على السلطة في سبتمبر/ أيلول، للتلفزيون الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بعد مشاورات سياسية، إنه يبحث فترة انتقالية من 39 شهرا في المرة الأولى التي يطرح فيها إطارا زمنيا للخطوة.

واستولى قادة عسكريون على السلطة في مالي وبوركينا فاسو وغينيا على مدى العامين الماضيين مما أثار مخاوف من انتكاسة الديمقراطية في منطقة غرب أفريقيا التي كانت قد بدأت خلال العقد المنصرم التخلص من سمعتها “كحزام للانقلابات”.

وتسببت تلك الانقلابات في مواجهة بين هذه الدول والتجمع الاقتصادي السياسي الرئيسي في المنطقة وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الذي يحاول إعادة السلطة للمدنيين.

وفرضت إيكواس عقوبات على قادة المجلس العسكري في غينيا لكن ليس على اقتصاد البلاد ككل. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم التجمع للتعليق على الإطار الزمني الذي طرحته غينيا.