قلصت الحكومة حجم معدلات النمو المستهدفة خلال العام المالي المقبل بمعدلات طفيفة تبلغ 0.2% لتسجل 5.5% مقارنة بـ 5.7% في موازنة العام المالي الجاري.
وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية تأثر معدلات النمو في مصر سلبا بمقدار طفيف، إلى انعكاس تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها علي الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي القادم تثبيت معدلات التضخم في الموازنة العامة للدولة في المتوسط عند 9% مثلما هو مستهدف هو مستهدف في موازنة العام المالي الجاري.
ورفعت وزارة المالية في الموازنة العامة متوسط سعر الفائدة على السندات وأدوات الدين المحلية بمقدار 0.8% خلال العام المالي المقبل لتصل لـ 14.5% بالمقارنة بما كان عليه في العام المالي الجاري.
وتستهدف الحكومة طرح سندات دولية بقيمة 26 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، من خلال وضع عائد فائدة مناسب يضمن جذب المستثمرين الأجانب للسوق المصرية في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.