النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية دولية لدعم و نقل الخبرات لمنظومة التأمين الصحي الشامل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: يشيد بالموافقة على الاتفاقية و يؤكد دور مجلس النواب في دعم جهود الدولة لانجاح منظومة الاصلاح الصحي في مصر
وافق مجلس النواب المصري، على قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق شراكة (صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات) بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16 سبتمبر 2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، والذي شارك فيها الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل كممثل للحكومة.
ويهدف الاتفاق، إلى تحديد الطرق التي في إطارها تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية تمويلها للحكومة المصرية لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في كل محافظات مصر ودعم الجهات المستفيدة "الهيئة العامة للرعاية الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وزارة الصحة والسكان، وحدة العدالة الاقتصادية"، بالإضافة إلى مراجعة المخططات والعمليات والأدوات التنظيمية، بما يشمل تعزيز نظام تكنولوجيا المعلومات وتنفيذ عدة أنشطة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة ودون تمييز وجودة عالمية، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، وأنه وراء أي إنجاز في ملف التأمين الصحي الشامل.
وأشاد السبكي، بموافقة مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية اليوم، لافتًا إلى أن التعاون الطبي مع الدول الأجنبية والأوربية يؤدي إلى نقل الخبرات على المستوى الفني والصحي، لأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، موضحًا أن هذا يعكس إدراك الدولة المصرية لأهمية المنظومة الصحية في تحقيق التنمية والتعاون مع المجتمع الدولي، ويؤكد حرصها الدائم على الاهتمام بأبنائها، وسعيها إلى تحسين نوعية الحياة عبر توفير الخدمات المتميزة، وعلى رأسها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة.