أدى وزير الدفاع السوري، وسفيرا سوريا في الصين وأرمينيا اليمين الدستورية والقانونية، اليوم الثلاثاء، أمام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأدى العماد علي محمود عباس، اليمين الدستورية، وزيرا للدفاع، أمام الأسد الذي زوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياته.

كما أدى اليمين القانونية أمام الأسد، محمد حسنين خليل خدام، سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية الصين الشعبية، والدكتورة نورا مارديروس أريسيان، سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى جمهورية أرمينيا.

 بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد السفيرين الجديدين، وزودهما بتوجيهاته وتمنى لهما النجاح في مهامهما.

حضر مراسم أداء اليمين وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

سفير سوريا لدى الصين

من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام محلية سورية عن تفعيل الخط الائتماني الإيراني - السوري خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس بشار الأسد إلى طهران، الأحد، وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بتوقيع الأسد على «مرحلة جديدة» من الخط الائتماني، تضمن تزويد سوريا بمواد الطاقة والمواد الأساسية الأخرى لسد النقص الحاصل في تلك المواد. دون ذكر تفاصيل عن الحجم المالي للخط الائتماني.

خط الائتمان
ويعدّ خط الائتمان نوعًا من التسهيلات المالية والقروض الميسّرة، تمنحها المصارف والمؤسسات المالية، وفق سقف محدد للمبلغ الذي يمكن سحبه ما دام جرى الالتزام بموعد السداد، كما أن الخط الائتماني يكون قابلًا للزيادة حال استنفاد رصيده بالاتفاق بين الطرفين.

يذكر أن أول خط ائتماني افتتحته إيران لسوريا، كان في عام 2013 بقيمة مليار دولار بفوائد ميسرة، تبعه خط آخر بقيمة 3 مليارات دولار لتمويل احتياجات البلاد من النفط ومشتقاته. وفي عام 2015 تم فتح خط ائتماني جديد بقيمة مليار دولار، استخدمت دمشق إيراداته في تمويل استيراد البضائع والسلع وتنفيذ المشاريع.

الدعم الإيراني
وتضمن الدعم الاقتصادي الإيراني للنظام في سوريا، إلى جانب خطوط الائتمان، العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي شملت مجالات حيوية؛ أبرزها الكهرباء والسكك الحديدية، رغم العقوبات الدولية المفروضة على البلدين.