أكّد وزير البترول طارق الملا، في تصريحات إعلامية، أنه "لا نيّة لتحريك أسعار الغاز الطبيعي للصناعة المحلّية بالوقت الراهن، في ظلّ المتغيرات الدولية الحالية".

ورفعت الحكومة في أكتوبر 2021 أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة بواقع 1.25 دولار ليصبح 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية. كما زادته 0.25 دولار للصناعات الأخرى ليصبح 4.75 دولار.

وأضاف الملا في تصريحات إعلامية، على هامش "مؤتمر البعثة التجارية الخضراء" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، أن حجم خطة الاستثمار الحالية لقطاع البترول والغاز في مصر للعام المالي الحالي يتراوح ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار، لكنه أفصح أن هذا الرقم "مرشح بشدّة للزيادة".

وتنتج مصر نحو 7.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، فيما يُقدّر معدل الاستهلاك المحلي بنحو 5.8 مليار. وأعلن مجلس الوزراء المصري منتصف فبراير أن صادرات الغاز المسال شهدت نمواً كبيراً، حيث وصلت إلى 6.5 مليون طن في 2021 مقارنة بنحو 1.5 مليون طن في 2020.

 

وتٌُشكّل الصادرات الصناعية مصدراً أساسياً للحصول على العملة الصعبة بالنسبة لمصر، وهي ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% لتصل إلى 9.17 مليار دولار. وكانت الحكومة أعلنت سابقاً أن دعم الكهرباء للقطاع الصناعي سيبلغ 22 مليار جنيه حتى السنة المالية 2024-2025.

 

وبما يتعلّق بآخر تطورات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، أجاب الملا: "نحن جاهزون فنياً لذلك، والأمر متوقف على الانتهاء من الاتفاق التجاري".

كان الأردن استضاف في أكتوبر 2021 اجتماعاً وزارياً لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تمّ خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. وصرّح الوزير الملا في منتصف نوفمبر أن مصر ستصدّر 60 مليوناً إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى لبنان أوائل عام 2022. لكن إنجاز الاتفاق النهائي رهن إتمام التزام البنك الدولي بالتمويل، والضوء الأخضر من الولايات المتحدة.