شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع الخبراء الإقليمي حول الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجندة الرقمية العربية) والتقارير الوطنية للتنمية الرقمية، الذي استضافته مصر في الفترة من 23 إلى 26 مايو بالقاهرة، ونظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وقد شارك الفريق الوطني المعني لإعداد تقرير التنمية الرقمية لمصر برئاسة وزارة الاتصالات في الاجتماع لاستعراض التجربة المصرية في التقرير العربي للتنمية الرقمية 2022.

وتناول الاجتماع ثلاثة محاور رئيسية هي الترابط بين مسار الأجندة الرقمية العربية ومسار مشروع إعداد تقارير الاستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية لعام 2021-2022، ومتابعة التقدم المُحرز في تقارير التنمية الرقمية الوطنية والدروس المستفادة وتبادل الخبرات بين الدول المُشاركة في التقرير، وتفاصيل المسودة الثالثة للأجندة الرقمية العربية استعدادًا للانتهاء من المسودة شبه النهائية.

وتحرص مصر على التعاون العربي في مجال التنمية الرقمية، سواء من خلال الخروج بأجندة واستراتيجية رقمية عربية أو تقرير التنمية الرقمية العربية في نسخته الثانية لعام 2022، مشيدة بالجهد الكبير الذي بذله أعضاء الفريق الوطني لمشاركة مصر بالتقرير، وأهمية التقرير في توضيح مستوى التقدم الوطني المُحرز في مجال التنمية الرقمية، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على مركز مصر في المؤشرات الإقليمية والدولية للرقمنة والتكنولوجيا، مما يُساهم في تعزيز المكاسب المصرية الاقتصادية، فضلًا عن تعزيز المكانة الدولية لمصر.

وشهد الاجتماع استعراض المنهجية المصرية التي تم اتباعها منذ بدء العمل في ديسمبر 2021 وحتى مايو 2022 للوصول إلى المسودة النهائية من الاستعراض الوطني للتنمية الرقمية لمصر، مع رصد ما تم من جهود واجتماعات وأعمال خلال تلك الفترة.

وأشاد الحضور من ممثلي الإسكوا والدول المشاركة بالمنهجية والجهود المصرية المبذولة في الاستعراض الوطني ضمن التقرير العربي للتنمية الرقمية 2022، وبما كشفته التجربة المصرية في إعداد التقرير من رؤية وإرادة أفرزت نموذجًا يُحتذى به لباقي الدول الأعضاء سواء في تشكيل الفريق الوطني المصري الذي ضم طيفًا واسعًا ومتنوعًا من ممثلي 31 وزارة وجهة حكومية وغير حكومية.

وهذه الهيئات تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة النقل، ووزارة الثقافة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للبريد المصري، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومشيخة الأزهر الشريف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركة القابضة للكهرباء، والشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وجمعية اتصال.

وجدير بالذكر أن التقرير العربي للتنمية الرقمية هو تقرير مستحدث صُدرت منه النسخة الأولى في عام 2019 تحت عنوان "تقرير التنمية الرقمية العربية 2019: نحو التمكين وضمان شمول الجميع" وشاركت فيه 10 دول هي الأردن والإمارات وتونس وسوريا والسودان والعراق وعُمان وفلسطين والكويت وموريتانيا. وتُشارك مصر للمرة الأولى في التقرير هذا العام في نسخته الثانية لعام 2022 حيث يضم 16 دولة هي مصر والأردن والإمارات وتونس والجزائر وسوريا والسودان والصومال والعراق وعُمان وفلسطين وقطر والكويت والمغرب والسعودية وموريتانيا.