أجرت واشنطن وتايون اليوم الأربعاء مباحثات تجارية ثنائية في تحد واضح للصين التي تعد جزيرة تايوان جزءا من أراضيها وتسمح لها باقامة علاقات رسمية مستقلة مع أي دولة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.

وتاتي الخطوة الأمريكية التايوانية بعد يومين من توغل ثلاثين طائرة صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية التي تعيش تحت تهديد دائم بغزو من الصين.
وتعد بكين هذه المنطقة جزءًا من أراضيها وتعهدت استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر؛ وبالتالي قد يؤدي إطلاق المحادثات التجارية مع واشنطن إلى رد فعل قوي من الحكومة الصينية.
وقالت ممثلة التجارة الأمريكية: إن نائبتها سارة بيانكي والوزير التايواني جون دينج أطلقا خلال لقاء عبر الإنترنت، الثلاثاء، «مبادرة التجارة الأمريكية - التايوانية للقرن الحادي والعشرين، بهدف تطوير طرق ملموسة لتعميق علاقاتهما الاقتصادية والتجارية».
وأضافت أنه من المقرر أن يعقد أول اجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر في واشنطن برعاية مكتب تايبيه التمثيلي الاقتصادي والثقافي في الولايات المتحدة «تيكرو» والمعهد الأمريكي في تايوان.

ويمثل «تيكرو» مصالح تايوان في الولايات المتحدة في غياب علاقات دبلوماسية رسمية ويتولى مهمات سفارة بحكم الأمر الواقع.
والهدف من المبادرة التي أطلقت، الأربعاء، هو تسهيل التبادلات وتبني «ممارسات سليمة وشفافة» والتعاون في مجالَي البيئة أو العمل المناخي، وفقًا لممثلة التجارة الأمريكية، وكذلك «البحث في تدابير تهدف إلى تسهيل التجارة الزراعية» ومكافحة الفساد.
وأعلنت واشنطن وتايبيه الأسبوع الماضي أنهما قررتا تعزيز علاقاتهما التجارية علمًا أنهما ترتبطان منذ عام 1994 بـ«إطار تعاون» للتجارة والاستثمارات.

وانضمت تايبيه أيضًا إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2002، ما ساهم في نمو التجارة الثنائية؛ وتعد الولايات المتحدة أهم شريك ومورد أسلحة لتايوان؛ وبالتالي، فإن الخطوة التالية في العلاقة الاقتصادية ستكون اتفاقًا تجاريًا رسميًا.
وصرّحت مسؤولة في الإدارة الأمريكية خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحفيين «آمل بأن تسفر هذه المبادرة عن اتفاق إطاري ملزم».
ولا تعترف الولايات المتحدة، مثل معظم الدول، رسميًا بتايوان، لكنها تدعم بقوة الجزيرة التي تشدد على وضعها «الديمقراطي» بمعارضتها لما تعده «أوتوقراطية» صينية.
وأُطلقت هذه المبادرة أيضًا بعد فترة وجيزة من إطلاق شراكة اقتصادية جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 23 مايو خلال جولة في آسيا.
ولا تعد هذه الشراكة التي سُميت «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ» اتفاق تجارة حرة لكنها تهدف إلى موازنة القوة الصينية من خلال تسهيل التكامل بين الدول الموقعة لها عبر اعتماد معايير مشتركة في القطاع الرقمي وسلاسل التوريد والطاقات النظيفة ومكافحة الفساد.

إلا أن بكين التي شعرت باستبعاد متعمد وقالت على لسان وزير خارجيتها وانج يي: إن واشنطن تبحث عن تشكيل مجموعات صغيرة باسم الحرية والانفتاح على أمل احتواء الصين، معتبرًا أن المشروع الأمريكي «محكوم عليه بالفشل».
وتايوان ليست جزءًا من «الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ»، لكن مسؤولة أمريكية بارزة قالت: إنه لم يتم استبعادها.
وأوضحت للصحفيين: «لم ندرج تايوان في الإطلاق الأولي، لكننا نعتزم في المستقبل اتباع نهج مرن في ما يتعلق بمشاركتها» في الإطار.
وذكّرت بأن واشنطن تتبع «سياسة الصين الواحدة منذ زمن طويل» لكنها قالت: إن إدارة بايدن لديها «علاقة غير رسمية وقوية مع تايوان تلتزم بتعزيزها».
وردًا على سؤال حول رد فعل بكين المحتمل على إعلان هذه المبادرة التايوانية - الأمريكية، قالت مسؤولة أخرى في إدارة بايدن «أنا بالتأكيد لن أتكهن أو أتحدث نيابة عن بكين».