أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ، أنه تم توقيع خطاب نوايا للتعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام و المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مجال التمويل التجاري من خلال دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أفريقيا، وتنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، وتوقيع الاتفاقية الإطارية المُعدَّلة لتمويل استيراد السلع الأساسية بين وزارة التعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تم بموجبها تعديل الحد الائتماني من 3 مليار دولار أمريكي إلى 6 مليارات دولار أمريكي.

وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الناجحة مع كافة شركاء التنمية، المحليين والدوليين، لضمان تضافر الجهود التنموية للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، ولتطوير آليات الاستجابة لحجم الطلب المتنامي على القطاعات الحيوية الرئيسية من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وزيرة التخطيط: اجتماعات الإسلامي للتنمية تكللت بإطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر وزيرة التخطيط تستعرض أهم الاتفاقيات التي تمت خلال اجتماعات البنك الإسلامي بشرم الشيخ

وقالت السعيد إن الفعاليات شملت كذلك انعقاد مائدة مستديرة للسادة المحافظين، حيث تم استعراض تجارب الدول والتحديات والفرص المتاحة، وأفضل الممارسات الاقتصادية والاستثمارية البناءة، وعرض قصص النجاح، هذا إلى جانب ما تضمنته فعاليات منتدى القطاع الخاص من إقامة مجموعة أجنحة العرض المخصّصة لكلٍ من جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية المشاركة، بهدف استعراض أحدث الخدمات التمويلية والاستشارية والمنتجات التي تقدمها تلك المؤسسات لدعم القطاع الخاص. كما تضمنت الفعاليات إقامة أجنحة عرض لبعض العارضين المتميزين من معرض تراثنا للحرف اليدوية.

كما أشارت السعيد إلى توقيع عقد تمويل بين شركة الشرقية للسكر، والبنوك المُقرِضة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لاستكمال مشروع الشركة، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على سلعة أساسية في السوق المحلي، وهي السكر الأبيض، من خلال شراكة بين مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل وشركات القطاع الخاص المصرية الرائدة، حيث يأتي توقيع عقد التمويل في إطار حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الوصول إلى تسوية مُرضية لجميع أطرافه، ضماناً لاستدامة المشروع واستمرار دعم المؤسسة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار توجّه الدولة بتذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات والمشروعات التي تساهم فيها المؤسسات التنموية الدولية والإقليمية، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مع الحرص على استيفاء متطلبات كفاءة الإدارة والاستدامة المالية وإتباع قواعد الحوكمة والشفافية في تلك المشروعات.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات تكللت بالإعلان عن إطلاق ائتلاف شركاء التحول الأخضر، الذي يضم أبرز شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الطاقة، والنقل، وإعادة تدوير الطاقة والمخلفات، والتنمية العقارية والتمويل المستدام، والعمل الأهلي، مع استهداف توسيع قاعدة العضوية في الائتلاف إلى أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية التي تتبني التحول الأخضر وتلتزم بقياس وإدارة بصمتها الكربونية، حيث يهدف الائتلاف إلهام القطاع الخاص المصري لتبني التحول الأخضر ، وذلك مواكبة توجه الحكومة نحو التحول الأخضر والتناسق مع الخطط التنموية الوطنية.وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الشطر الأكبر لهذه الوثائق يأتي بين مجموعة البنك الإسلامي ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتسق مع توجه الدولة المصرية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى وجود وثائق تجمع المثلث الذهبي للتنمية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعكس النهج التشاركي في وضع خطط وبرامج الدولة وتنفيذها.