أعلن جهاز حماية المستهلك، أنه لا يحق للوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات بالنسبة للمواطنين حاجزي السيارات، مؤكدا أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط، وليس من حق الوكيل أن يصر على بيع السيارة بالكماليات.

 وألزم جهاز حماية المستهلك، في بيان توضيحي أصدره اليوم الثلاثاء، جميع الموردين والوكلاء بقرار الجهاز الخاص بمنع البيع على شرط وضم منتج بمنتج، وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس ،من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها.

 ونص قرار جهاز حماية المستهلك الخاص بكماليات السيارة على التأكيد على أنه لا يجوز إجبار المستهلك على وضع الكماليات بأي حال من الأحوال، بشرط ألا تضر إضافة الكماليات بأمن وسلامة الأفراد، مع سريان الضمان حال موافقة المستهلك عليها، كما نص القرار على ألا تتجاوز قيمة الكماليات 5% من سعر السيارة الأساسي، بشرط موافقة المستهلك عليها.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المستهلك أقر نهاية مايو ماضي قرارات جديدة بشأن حجوزات السيارات للمواطنين التي تمت قبل شهر أبريل 2022، مقرا أحقية المواطنين في استلام السيارات من الوكلاء دون تحمل أعباء إضافية، كما ألزم الوكلاء والموردين برد كامل الدفعات للمواطنين بفائدة 18%، وهي أعلى فائدة في السوق المصرفي في حال تعثر الوكيل عن تسليم السيارة وإثبات ما يفيد تعثره.