ذكر بنك كندا المركزي اليوم الخميس أن نقاط الضعف الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وارتفاع أسعار المساكن قد زادت وتشكل مخاطر رئيسية على النظام المالي الكندي، لكنه حذر من أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع لتهدئة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي أحدث مراجعة للنظام المالي، قال البنك المركزي إن العاملين الإثنين زادا من مخاطر الجانب السلبي على النمو الاقتصادي؛ حيث إن ارتفاع المعدلات التي تهدف إلى مواجهة التضخم؛ يزيد من فرصة الأسر التي تضطر إلى تحويل الاستهلاك نحو سداد الديون.
وقال البنك - في تقريره - "في بيئة من تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع التضخم العالمي وزيادة التوترات الجيوسياسية، أصبحت نقاط ضعف النظام المالي أكثر تعقيدا، وأصبحت المخاطر أكثر ارتفاعا".
وقال التقرير إن تقييم نقاط الضعف الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر أصبح أكثر تعقيدًا خلال العامين الماضيين ، حيث تحسنت الأوضاع المالية للأسر بشكل عام حتى مع زيادة مستويات الديون.
وشهدت الأسر في المتوسط زيادة في صافي ثروتها بنحو 230 ألف دولار على مدار العامين الأولين من الوباء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المساكن ولكن أيضا من ارتفاع سوق الأسهم ومكاسب أخرى.
ومع ذلك ، قال البنك إن نسبة متزايدة من الأسر وسعت نفسها ماليا لشراء المنازل، وأن هذه الأسر على وجه الخصوص قد لا تكون قادرة على الاستفادة من حقوق الملكية في المنازل إذا تعرضت أسعار المساكن إلى تعديل.
وقال البنك إن النمو القوي في أسعار المساكن خلال الوباء عزز الاقتصاد على المدى القصير، لكن في المدى المتوسط يمكن أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي.