تعهد الرئيس النيجيري محمد بخاري بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023 حرة وآمنة وشفافة.

وقال بخاري، اليوم الأحد، في خطاب بثته محطات التلفزة المحلية "أعلم أن الكثيرين يشعرون بالقلق إزاء تزايد الفلتان الأمني من جراء الأنشطة الإرهابية في أنحاء من البلد". وتابع "تعمل الحكومة جاهدة من أجل (...) أن تكون الانتخابات العامة في العام 2023 آمنة".

وأضاف "أعدكم أيضا بعملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة"، كما وعد المواطنين النيجيريين بأن حقهم "في اختيار حكومتهم سيكون مصانا ومحميا".

وفي حين انطلقت في نيجيريا رسميا حملة الانتخابات الرئاسية إذ اختارت الأحزاب الرئيسية مرشحيها، دعا رئيس البلاد إلى توحيد الصفوف.

وشدد بخاري على "ضرورة تبني موقف معقول خلال الحملة والانتخابات" داعيا إلى نبذ المواقف الحادة.

وفي "يوم الديمقراطية"، قال الرئيس النيجيري الذي تشرف ولايته الثانية على الانتهاء على وقع انتقادات حادة لحصيلة عهده التي يعتبرها كثر كارثية، إن "الديمقراطية هي ضمان حق الشعب في التعبير عن إرادته. وفيها رابحون وخاسرون".

وبعدما بقيت مدى سنوات خاضعة لدكتاتوريات عسكرية، استعادت نيجيريا نظامها الديموقراطي في العام 1999، لكن التفلت الأمني بقي سائدا وكذلك الفقر المدقع والفساد المستشري والمحسوبيات.

ومنذ بدء تمرد جماعة بوكو حرام المتطرفة عام 2009 في شمال شرق نيجيريا، أسفر النزاع عن سقوط نحو 36 ألف قتيل ونزوح 3 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة. وامتد النزاع إلى النيجر وتشاد والكاميرون.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تمردا جهاديا منذ 12 عاما فيما يتعرض شمال غربها ووسطها لترهيب عصابات النهب والخطف مع بروز حركات انفصالية في الجنوب الشرقي.

ولا تزال نيجيريا التي تعد أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا، في طور التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وتبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية في القارة والعالم.