طالبت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بإصدار منشور وتعميمه علي جميع القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالى والعين السخنة وغيرها من الأماكن التابعة للهيئة يتضمن ضوابط وقواعد نزول حمامات السباحة بما يراعى الحريات الشخصية التى كفلها الدستور المصرى.

جاء ذلك على خلفية استمرار مناقشة اللجنة للاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد قناوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة، إن ملف لباس البحر «البوركيني» سيظل مفتوحا خلال فترة الصيف، واللجنة مستعدة لتلقى كافة الشكاوي من المواطنين خلال موسم الصيف فى هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.

وأشار الدكتور محمود مسلم إلى ورود بعض الشكاوى المؤكدة بمنع ارتداء لباس البحر «البوركيني» داخل بعض المنتجعات السياحية، وتساءل «مسلم» عن أسباب انتشار ظاهرة المنع، وتحديدا في عدد من القري السياحية بالعين السخنة.

وشدد «مسلم» على ضرورة الإعلان عن ضوابط ارتداء المايوه «البوركيني» داخل المنتجعات السياحية، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بالأديان لكن بالحرية الشخصية للأفراد.

وقال رئيس اللجنة إنه سيجري إخطار الجهات المعنية حال وقوع مخالفات من هذا النوع داخل المنتجعات السياحية وتحديدا فى مناطق الساحل الشمالي ورأس سدر والعين السخنة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل كامل، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن الهيئة لم يرد إليها أي شكاوى فى هذا الشأن، وقالت: لا يوجد تعليمات من الهيئة فيما يتعلق بملابس السباحة بالقرى التابعة للهيئة.

وطالبت «كامل» أعضاء مجلس الشيوخ بمد الهيئة بالبيانات اللازمة للتصدى لهذا الأمر، مؤكدة أنه سيتم صياغة منشور لتعميمه على كافة القرى السياحية.

وأكد النائب أحمد القناوى، مقدم الاقتراح برغبة، إنه من حق أى مواطن ارتداء الزى المناسب له ولمعتقداته طالما لم يمس حرية الآخرين، مشيرا إلى أن «البوركينى» أصبح ظاهرة عالمية.

وقال: «لابد من وضع قواعد محددة لارتداء الملابس بحمامات السباحة ووزارة السياحة اتخذت خطوات فى هذا الشأن وأصدرت توجيهاتها للفنادق التابعة لها»، لافتا إلى أن هناك منشآت أخرى لا تتبع وزارة السياحة منها على سبيل المثال القرى المنتشرة بالساحل الشمالى والعين السخنة وتتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع «القناوي» قائلا إن بعض الأماكن تمنع المحجبات من دخول الحفلات من الأساس بالمخالفة للدستور الذى كفل الحرية الشخصية، ما اعتبره انتقاصا من حقوق المواطنين.

وأكد علاء عبد الشافى، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مسألة ارتداء البوركينى أو البكينى هو حرية شخصية طالما لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة، موضحا أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتى يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زى معين بحمامات السباحة، وعندما ترد إلينا شكاوى فى هذا الصدد نتحرك على الفور وليس لدينا مشكلة مع البوركينى باعتباره حرية شخصية.

وطالب النائب عماد الدين حسين، بضرورة تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله حتى لا نشهد تشددا وتطرفا يشبه تطرف داعش على سبيل المثال، ولذلك أؤكد أن الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية.

واقترحت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وضع جزاءات وعقوبات لمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بارتداء ملابس السباحة بالقرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة بالساحل الشمالى والعين السخنة، بما يتوافق مع العادات والتقاليد المصرية.