قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية وجدت أن الدول لجأت لزيادة الإنفاق العام والاستثمار العام في مرحلة معينة، متابعا أن نصف الاستثمارات العامة وجهت لقطاع البنية التحتية والتعليم والصحة وهي مجالات لا يعتقد أن القطاع الخاص قادر عليها في وقت زمني قصير، موضحا أن محفظة الأصول المملوكة للدولة المصرية كبيرة جدا، وأن 50% من الناتج المحلي الإجمالي أصول مملوكة للدولة المصرية.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعات عمل للوثيقة، وكان يوجد خبراء وممثلين للقطاع الخاص، وتم العمل على مدار 7 أشهر، ومناقشة أكثر من مسودة للوثيقة، موضحا أن شكل العالم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون مختلف تماما.

وأشار إلى أن هناك 3 دول منها الصين وأندونيسيا والهند وضعت هذه الوثيقة قبل مصر، ومصر بدأت في إعداد الوثيقة بعد الأزمات العالمية الكثيرة وأن المحرك الأساسي للدول للقيام بهذه الوثيقة هى تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة.