قال مكتب إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي رفض عرض رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بالاستقالة في أعقاب نتيجة انتخابات البرلمان التي أجريت هذا الأسبوع.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، أمس الإثنين، أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعات متتالية مع ممثّلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية “لمصلحة الفرنسيين” بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وسيلتقي ماكرون على التوالي ممثلي القوى السياسية التي ستشكّل الكتل النيابية في الجمعية الوطنية الجديدة.

وبحسب المصدر الرئاسي فقد قوبل دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حركة “الجمهوريين” اليمينية والأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر.

وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعداً من أصل 577 مقعداً.

ويمكن لائتلاف معاً! الرئاسي الذي حصل على 245 نائباً في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقاً مع المعارضة، ولا سيّما حزب الجمهوريين اليميني الذي فاز بـ61 مقعداً، لتشكيل ائتلاف يتمتّع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقاً غير مسبوق للتجمّع الوطني (يمين متطرّف) بزعامة مارين لوبن إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائباً فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون على 150 نائباً على الأقل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

وكان تحالف اليسار في فرنسا، قال إنه يعتزم طرح تصويت من أجل سحب الثقة من حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في الخامس من يوليو، وذلك بعد فشل ماكرون في نيل الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.