اصدرت المحكمة الجزائرية قرار يقضي بسجن وزيرين سابقين في الحكومة الجزائرية 3 و5 اعوام في ادانتهما بتهم الفساد.

وبدأت القصة حينما قضت محكمة الجنح بالشراقة بالسجن 3 أعوام ضد وزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقًا المتهم بالفساد وإبرام عقد مع شركة عمومية للبناء بالتراضي البسيط وبمخالفة القانون.
وأدانت المحكمة الوزير وعدد من المسؤولين الآخرين بتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والمشاركة في تبديد أموال عمومية، وإبرام عقد مع هيئة عمومية للاستفادة من أموال عمومية، حسب ما نقلت جريدة "الشروق" الجزائرية.
كما عاقبت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، بالسجن 5 أعوام والغرامة المالية 300 ألف دينار، الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، وزوجها بالسجن عامين، مع مصادرة جميع العائدات المنقولة المتأتية من الجريمة والأموال المودعة في الحسابات البنكية.

وأدانت المحكمة الوزيرة وزوجها بالتصريح الكاذب للممتلكات، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات للوزيرة السابقة.