حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، من مخاطر تنامي منظمات الاستيطان الإرهابية كسياسة إسرائيلية رسمية لضم الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “المستوطنون ومليشياتهم ومنظماتهم الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة أحد أبرز الأوجه البشعة للاحتلال الإسرائيلي إن لم يكن الوجه الحقيقي للاحتلال غير القانوني وغير الشرعي”.

وأضافت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتسمين الاستيطان في أرض دولة فلسطين ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين، ولطالما حذرت أيضا وفي وقت مبكر من مخاطر المنظمات الاستيطانية الإرهابية المنتشرة في عموم مناطق الضفة الغربية المحتلة وممارساتها العنصرية واعتداءاتها الدموية على الفلسطينيين المدنيين العزل.

وتابعت “تلاحظ الوزارة أن الحركات الاستيطانية المتطرفة تحولت باعتداءاتها بدعم إسرائيلي رسمي من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤوليها ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني، ولم تعد أيضاً انتهاكاتها وجرائمها وتحركاتها عشوائية، بل أصبحت منظمة تتولى زمام المبادرة في توزيع وتكامل واضح للأدوار مع جيش الاحتلال في السيطرة على الأرض الفلسطينية ومطاردة أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية خاصة في مسافر يطا والاغوار الفلسطينية، لتخصيصها كعمق استراتيجي استيطاني لدولة الاحتلال”.

وأردفت “كما أننا لا نتحدث هنا عن مستوطنين مدنيين عزل وانما مستوطنين وعناصر إرهاب مسلحة تتفاخر بأسلحتها وأدوات قتلها للفلسطينيين. في هذا الاطار تحدث الإعلام العبري مؤخراً وبالأمس عن مخطط يُعده المستوطنون لإقامة 10 بؤر استيطانية عشوائية، وبدأ أكثر من 1000 ناشط استيطاني من حركة (ناشالا) الاستيطانية في الضفة الغربية بتحديد مواقع تلك البؤر تحت ذرائع وحجج مختلفة، وعلى سمع وبصر وبمعرفة الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة”.

وحملت الوزارة إسرائيل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاستيطان غير القانوني ونتائجه المدمرة على الحلول السياسية للصراع، ومخاطرة التي تهدد بتفجير المنطقة برمتها.