أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه جهود الدولة لتحقيق أمن الطاقة في قطاع البترول خلال 8 سنوات (من يوليو 2014 إلى يونيو 2022).
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول حيث بلغت قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع البترول، حوالي 437 مليار جنيه، خلال السنوات الثمان السابقة (14/2015- 21/2022)، مقارنةً مع 152مليار جنيه خلال السنوات الثمان التي سبقتها (06/2007 – 13/2014)، بمعدل نمو بلغ 188%.
وفيما يتعلق بأهم البرامج والمبادرات، التي تم تنفيذها في قطاع البترول والغاز الطبيعي، أوضح تقرير وزارة التخطيط أنها تتضمن تعزيز المناخ الاستثماري في البحث عن البترول والغاز حيث ارتفع عدد شركات البترول العالمية العاملة في مصر، في مجال الاستثمار في البحث عن البترول والغاز إلى حوالي 50 شركة، كما نجح قطاع البترول في جذب استثمارات لشركات بترول عالمية، وقام بتنفيذ 32 مشروعاً في تنمية حقول البترول، باستثمارات تقدر بحوالي 561 مليار جنيه، إلى جانب إبرام حوالي 130 اتفاقية بترولية، منذ أكتوبر 2013 حتى الآن مع شركات بترول عالمية ومحلية.
وأشار التقرير إلى إعداد استراتيجية للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، وتم في هذا الإطار اتخاذ عدد من الخطوات، منها: توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في أبريل 2018 للتعاون والشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، توقيع مذكرة تفاهم في يوليو 2019 مع الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وتم إطلاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين في مجال الطاقة في العام ذاته، وتوقيع اتفاقية مع شركة "أباتشي الأمريكية"، بموجبها تلتزم الشركة بإنفاق 3.5 مليارات دولار، كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية.