يبلغ عدد البلاد المتخلفة عن سداد ديونها الخارجية أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 دولة منهم دولتين عربيتين وهو مستوى قياسي وفقاً لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وأوضحت فيتش في قائمتها للدول المتخلفة عن سداد الديون أن هذه الدول هي

"باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وبيلاروسيا وفنزويلا".

وذكرت سكاي نيوز أن وكالة "فيتش " للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها بشأن الديون السيادية، بسبب مخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية واحتمال حدوث موجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.

وأكدت وكالة "فيتش"، التي تراقب أكثر من 100 دولة، أن الحرب في أوكرانيا تؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات، وهي مشكلات تضر الآن بظروف الائتمان السيادي.

وقال رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش ، جيمس ماكورماك، "ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مقلصا من رؤية الشركة بشأن القطاع السيادي إلى "محايد" من "يتحسن".

وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.

ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة "فيتش " إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم. لكن هذا كان له كلفته.

وقال مكورماك "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا".

وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.