واصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عقد ورش العمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع النقل، والتي تستهدف تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص، في عاشر الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء".

ففي مجال النقل الجوي، أكد "خالد الألفي"، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على وجود عدد من أشكال التعاون الحالية للشركة مع القطاع الخاص، والتي يمكن البناء عليها لدعم مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" خلال الفترة المقبلة؛ ومن بينها: تجربة إدارة القطاع الخاص لمطاري مرسى علم والعلمين بنظام الـ "B.O. T"، مضيفًا أنه لا يمكن الاستغناء عن القطاع الخاص في تشغيل المطارات، وفي أعمال النقل والتأمين والصيانة وغيرها.

وقال الدكتور "محمود حافظ"، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الطيران المدني، إن الأطر التنظيمية والقانونية لمجال الطيران المدني تسمح بالمشاركة مع القطاع الخاص في العديد من المجالات، مع بقاء ملكية الدولة للمطارات وسيادتها على المجال الجوي، وبما لا يتعارض مع متطلبات الأمن القومي المصري.

وقال "أيمن الشيخ"، رئيس مجلس إدارة شركة "روكيت" لخدمات النقل الدولي، إن هناك فرصًا كبيرة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال النقل الجوي بمصر، خاصة في مجالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية والضيافة والأسواق الحرة بالإضافة إلى خدمات المطارات ومجالات إنشاء قرى البضائع وخدماتها والمخازن الجمركية، بما ينعكس على تقديم أفضل خدمة ممكنة بأعلى مستويات الجودة.

وأكد "أشرف حسن"، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران، أن هناك 3 شركات عالمية كبرى تشارك "مصر للطيران" في خدمات الأسواق الحرة، مؤكدًا أن الشركة تضع كافة أنشطتها أمام مختلف شركات القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي لعقد شراكات تسهم في الارتقاء بالأداء داخل ذلك القطاع، مضيفًا أن هناك أشكال من الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الجوية، وبما يشجع على زيادة عقد تلك الشراكات في مجالات التدريب وتشغيل صالات المطارات.

وفيما يخص مجال النقل النهري، قال المهندس "حمدي حمدان"، مستشار رئيس هيئة النقل النهري، إن الهيئة تقدمت بمقترحات لتعديل التشريعات الحاكمة لذلك القطاع، لتوحيد جهات الإشراف عليه، وبما يشجع القطاع الخاص على الدخول كشريك في مجالات الاستثمار في إقامة الموانئ النهرية وغيرها من المجالات، مضيفًا أن الدولة تحتفظ بدورها في إنشاء البنية التحتية في مجال النقل النهري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول كشريك في أعمال صيانة البنية التحتية، وغيرها.

وقال "إسماعيل حسن"، مدير المعهد الإقليمي للنقل النهري، إن المجال مفتوح أمام كافة شركات القطاع الخاص للمشاركة في كافة مجالات العمل بالنقل النهري سواء لنقل البضائع أو الركاب أو بناء وحدات عائمة جديدة أو تشغيل وإنشاء الموانئ النهرية والمعديات، مع احتفاظ الدولة بدورها كمنظم في ذلك المجال