حذّرت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي هيلجا شميد، من انتشار اتجاهات حديثة وخطيرة في الاتجار بالبشر، لافتة إلى أنه برغم ذلك حققت العديد من الدول الأعضاء في المنظمة تقدمًا مطردًا في مكافحة الاتجار بالبشر، لكن لا يزال يتعين إنجاز المزيد من العمل لتوسيع نطاق استجاباتها على مستوى السياسات والممارسات.

وأوضحت شميد -في تصريحات اليوم الثلاثاء- أن الاتجار بالبشر ليس مثل أية جريمة أخرى؛ لأنها تغذي عدم المساواة الاقتصادية والجنسانية وتضعف المؤسسات، مشددة على أهمية الالتزام بتوصيات المنظمة الأوروبية لمكافحة هذه الجريمة.

وأشارت شميد إلى ظهور اتجاهات مستجدة في ارتكاب هذه الجريمة؛ ومنها الاتجار بغرض الاعتداء الجنسي عن بُعد (مثل المواد الإباحية على الإنترنت) وزيادة مخاطر استغلال الأطفال عبر الإنترنت والزيادات الكبيرة في الإجرام والتسول القسري، فضلاً عن الاتجار لأغراض الزواج الوهمي.

وشددت على أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الإرادة السياسية من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لزيادة الاستثمارات في هذا المجال ومواجهة هذه الآفة العالمية على نطاق واسع.

يشار إلى أن المنظمة الأوروبية أصدرت مؤخرًا أحدث دراسة استقصائية تتطرق إلى دور التكنولوجيا في تسهيل ومكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت وقدمت توصيات للدول الأعضاء والمجتمع من أجل مكافحة الاتجار بالبشر.