أكد سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف أن بلاده تعول على دعم أشقائها وأصدقائها وفى مقدمتها مصر لمواصلة مسارها الإصلاحى وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية وإعادة بناء الاقتصاد الوطنى على أساس الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل أنواعه.

وقال السفير بن يوسف، في تصريح له اليوم الأربعاء، بمناسبة نجاح الاستفتاء على الدستور، إن تونس عاشت أجواء ديمقراطية تمثلت في مشاركة الشعب التونسي في استفتاء وطني على دستور جديد يقطع مع المنظومة السابقة ويكرس سيادة الشعب ويصوب المسار الديمقراطي الذي ارتآه الشعب التونسي وحرّفته الطبقة السياسية التي حكمت البلاد بعد ثورة 2011.

وأضاف أن الاستفتاء الوطني على الدستور الجديد قبل كل شيء رسّخ النهج الديمقراطي في تونس من خلال إشادة جميع الملاحظين المحليين والدوليين بسلامة عملية الاقتراع والاحترام التام للمعايير الدولية في هذا المجال وأنه لم تسجّل خروقات أثرت على عملية التصويت.

وشدد على أن الدستور الجديد يشكّل مرحلة من مراحل المسار الإصلاحي الذي ينتهجه الرئيس التونسي قيس سعيد، وتندرج في إطار خطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي والتي تمتد من يناير 2022 إلى 17 ديسمبر 2022، موعد الانتخابات التشريعية القادمة.

وأوضح السفير التونسي أن هذا المسار الإصلاحي يقوم على مقاربة تشاركية أساسها سيادة الشعب حيث أن مشروع الدستور الجديد مصدره الأول استشاره وطنية عبر المنصات الإلكترونية حول الإصلاحات الدستورية والسياسية أدلى خلالها الشعب التونسي برأيه ومقترحاته قبل صياغتها من قبل خبراء القانون الدستوري ثم التصويت عليها في هذا الاستفتاء الذي يرسخ نهج الديمقراطية المباشرة.

وأشار إلى أن دستور الجمهورية الجديد يؤكد التزام تونس بالنظام الجمهوري واحترام حقوق الإنسان والحريات والمساواة بين جميع المواطنين ودعم استقلالية القضاء.