قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية شادي عثمان، اليوم الإثنين، إنه كان خلال الفترة الماضية يجري بشكل حثيث على مُباشرة دفع المساعدات المالية لخزينة السلطة الفلسطينية.

وأضاف: “نتوقع أن يكون خلال الأسبوع المقبل، أولى هذه الدفعات المالية التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها وأوجه صرفها خلال المرحلة القادمة”.

وأوضح عثمان في حديثٍ لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن على رأس أولويات المساهمة المالية، موضوع مستشفيات القدس الشرقية، وبرنامج التحويلات الطبية، ومخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وقطاع غزة، وكذلك رواتب الموظفين، ومخصصات التقاعد.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية صرفت دفعة مالية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية قبل عيد الأضحى المبارك 2022، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة من مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة نحو 80 ألف أسرة، عدد أفرادها يزيد عن نصف المليون.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، عن استئناف صرف أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت فون دير لاين، خلال لقائها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في حينه: “يسعدني أن أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 يمكن الآن صرفها بسرعة”، مبينة أن الاجتماع تطرق إلى دعم الاتحاد الأوروبي لفلسطين والشعب الفلسطيني بحوالي 600 مليون يورو سنويا، ( 624مليون دولار ) معظمها للمشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 2017 تم تعليق المنح الأمريكية للميزانية الفلسطينية، تبعه تراجع حاد في المنح العربية منذ النصف الأول من 2020 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021، مما أدى إلى تدهور كبير في موازنة السلطة الفلسطينية ، خاصة في ظل الابتزاز الاسرائيلية فيما يتعلق بأموال الضرائب الفلسطينية والخصومات التي تقوم بها حكومة الاحتلال من هذه الأموال .

ويشكل الدعم المالي الأوروبي رسالة سياسية أكثر منها اقتصادية، خاصة وأن الأزمة المالية الفلسطينية أكبر بكثير من حجم الدعم للموازنتين العامة والتطويرية، في ظل التدهور الخطير الذي يواجه الشعب الفلسطيني وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بصورة كبيرة خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني حصاراً اسرائيلياً مشدد.