وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بضرورة وضع حد لجرائم المال العام في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي، بقصر قرطاج اليوم /الاثنين/، مع توفيق شرف الدين وزير الداخلية، وسهام البوغديري وزيرة المالية، ونجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان لها، أن من بين أهم الموضوعات التي أثارها سعيد ملفات قرابة 700 حاوية لشبكة من المهربين طالت إجراءات فتحها وإحالتها إلى القضاء، فضلا عن الملفات المتصلة بالصرف التي أكد أنها لا تقل خطورة عن ملفات هؤلاء الذين ينخرون الاقتصاد الوطني.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة فتح كل الملفات دون أي استثناء، قائلا إن "ما حدث بعدد من الموانئ مازال متواصلا" .. مشيرًا إلى أن هذه الجرائم هي تخريب للاقتصاد الوطني وسطو على حقوق الشعب والدولة.