وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن القرار يأتي تلبية لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

كما لفت الدكتور محمد معيط إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالميّ، وما تواجهه العديد من الشركات المُصدّرة وبعض المصانع من تحديات.

وأكد الوزير أن القرار من شأنه مساندة مجتمع قطاع الأعمال المصري، والصُنّـاع، والأنشطة التصديرية، وتوفير السيولة لهم لمساعدتهم على تخطي الأزمة الحالية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير والتشغيل.