قالت وزارة الخارجية الفلسطينية “إن حراكا دبلوماسيا وقانونيا متواصلا نصرة للأسرى وحقوقهم، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أنه تم الإيعاز لسفراء دولة فلسطين بسرعة التحرك الفوري تجاه وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، وكذلك لبعثات دولة فلسطين لفضح جرائم الاحتلال بحق الاسرى، وما يتعرضون له من حملة مبرمجة ومسعورة”.

وأضافت أن هذا الحراك جاء لوضع الدول والمجتمع الدولي ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة لتحمل مسؤولياتهم لوقف العدوان الوحشي بحق أسرانا الأبطال، والضغط على دولة الاحتلال للتعامل معهم كأسرى حرب وفقا لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك المطالبة بوقف سياسية الاعتقال الإداري، والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، والإفراج عن الأسيرات والمرضى وكبار السن والاطفال والدفعة الرابعة من الأسرى.

وأدانت الوزارة حملات القمع والتنكيل والاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومحاولة كسر إراداتهم والسيطرة على وعيهم.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، وما يتعرضون له من عمليات اضطهاد وتعذيب ممنهجة، وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.