• الرئيسية
• أخبار عربية

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، عن انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني التي دعا لها الكاظمي.

وقال المكتب، في بيان، إن أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها رئيس الوزراء انطلقت اليوم”.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد دعا رؤساء الكتل السياسية في البرلمان إلى إجراء جولة ثانية من الحوار الوطني اليوم الاثنين.

وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها الكاظمي العمل على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي.

ومن جانبه أعلن التيار الصدري عدم المشاركة في اجتماع الحوار السياسي الذي دعا إليه الكاظمي.

فيما حدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أمس الأحد، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، وهي:

تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل.

انتخاب رئيس الجمهورية.

اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.

إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور .

إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية بجميع صنوفها، وتتولى وزارة الداخلية حصراً الانتشار وفرض الأمن في المدن كافة، وتكون بقية القوات في مكانها الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التي تحددها القيادة العسكرية والأمنية مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

العودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذين هُجِّروا من ديارهم ولم يتمكنوا من العودة إليها حتى الآن.

تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز.