عاد أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت للإعتصام أمام قصر العدل، وذلك لتأكيد الاعتراض على تعيين قاض رديف لمتابعة التحقيقات.

وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع جلسة لمجلس القضاء الأعلى للبت بالموضوع.

ويأتى هذا الاعتصام لرفع الصوت مجدداً من قبل أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وللتأكيد على رغبتهم في معرفة حقيقة انفجار المرفأ بعد أكثر من عامين على الحادث الأليم.

وأشارت إلى أن الأهالي يريدون أن يعود المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، لمهمته في هذا الملف لكي يتمكن من إصدار قرار، إلا أنه متوقف عن العمل بموجب طلبات الرد التي تم تقديمها ضده، لذا يرغب الأهالي في تشكيل هيئة محكمة التمييز للنظر بطلبات الرد لعودة البيطار إلى مهامه.

ولفتت إلى أن وزير العدل اللبناني كان قد تقدم بمقترح لمجلس القضاء الأعلى بتعيين قاض رديف للنظر بدعوات الموقفين في هذا الملف من أجل البت في القضية بشكل جانبي، ولاقى الأمر انتقادات كثيرة، خاصة أن أبرز الموقوفين هو المدير العام السابق للمرفأ، بدري ضاهر، والذي يعد مقربا من “التيار الوطني الحر”.

وأكدت أن الأهالي لا يريدون إقحام التداخلات السياسية في قضية تفجير المرفأ، وحاليا القضية ينظر بها مجلس القضاء الأعلى الذي وافق على تعيين قاض رديف باعتبار أن مسألة نظر عدد من القضاة في ذات القضية هو أمر معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، ويريد المجلس أن يكون هذا القاضي الرديف حيادي لا انتماءات سياسية له.