تحتفل غرفة الاسكندرية التجارية منتصف شهر أكتوبر الجاري علي مدي يومي 13 و14 أكتوبر بمرور مائة عام علي إنشاء الغرفة والذي تم الإعلان عن تأسيسها رسميا في 30 أبريل من عام 1922.

يشهد الاحتفالية عدد من الوزراء ورؤساء اتحادات الغرف التجارية بالمنطقة العربية والأفريقية والأوروبية.

يتزامن مع احتفالية غرفة الاسكندرية احتفالية اتحاد غرف التجارة والصناعة بدول حوض البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) والذي ساهمت غرفة الاسكندرية في تأسيسه منذ 40 عاما وتترأسه الغرفة حاليا لدورتين متتاليتين عرفانا وتكريما لدور غرفة الإسكندرية في النهوض بالاتحاد المتوسطي من خلال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، كما يشارك في الاحتفالية رؤساء الغرف المصرية والمنظمات الاقتصادية والمالية علي المستوي العالمي والاقليمي والمحلي.

ومن جانبه قال أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الغرفة تعد من أقدم الغرف علي مستوي حوض البحر المتوسط والأولي علي المستوي المصري والعربي والإفريقي بطبيعة الحال تحتل خلال فترة وجيزة من عمر الزمن مكانة متميزة – من خلال 37 مجلس إدارة - بما يتناسب وعراقة مدينة الإسكندرية عاصمة مصر الاقتصادية.

وأنشأت الغرفة في وقت كانت المدينة في أشد الحاجة إلى كيان قوي قادر علي مواجهة التحديات التي يواجهها التجار نتيجة انشاء الجاليات الاجنبية غرفا تجارية خاصة بهم تدافع عن مصالحهم وتروج لمنتجاتهم ليس فقط في السوق المحلية ولكن في الاسواق الخارجية ايضا، ولتكون الغرفة بديلا عن نظام تجاوزه الزمن وهو تعيين شهبندر تجار او ما كان يطلق عليه في زمانها "سر تجار" للمدينة يكون مسئولا عن الدفاع عن مصالح تجار المدينة.

وأضاف الوكيل أن فكرة إنشاء الغرفة جاءت علي يد مجموعة متميزة من تجار الإسكندرية يقودهم محمد أفندي توفيق شوقي الذي تزعم فكرة إنشاء الغرفة وذلك بعد أن توقفت المحاولة الأولى التي كان يقودها منصور باشا يوسف في سنة 1921 لإنشاء الغرفة التجارية لحل مشاكلهم.

عقد أول اجتماع تأسيسي لها في مارس 1922 وتم تشكيل اللجنة التنفيذية الأولى للغرفة برئاسته وعضوية كل من محمد علي فرحات وعوض جبريل وعلي شكري خميس ومحمد بهجت بدوي وأحمد حسين العرارجي وعلي حلمي وهي اللجنة التي قامت بنشر الدعوة بين التجار للمشاركة في الغرفة وتم وضع النظام الأساسي لها واتخاذ الترتيبات التأسيسية الأولى.

استطاعت الغرفة علي مدي تاريخها والذي يمتد إلى قرن من الزمان، مسايرة النهضة الاقتصادية المصرية منذ بدايتها، فقد عملت في ميادين التجارة والصناعة سواء علي المستوي التشريعي اوالمؤسسي بالإضافة إلى دور اجتماعي غاية في الأهمية مكنها بالفعل من تبوء مكانة مرموقة علي جميع الأصعدة.

فانطلاق أفكار إنشاء اتحاد للغرف التجارية المصرية خرجت من مدينة الإسكندرية في بداية الثلاثينيات لخدمة جميع الأقليم المصرية.

وكذلك الحال يالنسبة للمساهمة في إنشاء اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط (اسكامي) وكذلك بالنسبة لاتحاد الغرف العربية في أوائل الخمسينات بهدف تنمية العلاقات الإقليمية .. وأخيرا إطلاق مبادرة إنشاء اتحاد للغرف الأفريقية في العقد الأخير من القرن الماضي بهدف تحقيق المزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي.

والغرفة كان ومازال لها تأثيرها الواضح في تطوير التجارة في مصر سواء علي المستوي الداخلي او الاقليمي والدولي.